تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات متسارعة في موازين القوى وفي شكل التحالفات، سيكون لها أثر ملموس على مستقبل النظام الإقليمي. وقد كانت الحرب على غزة محكًّا تجلت فيه تلك التحولات، سواء أثناء الحرب أو في سياق الترتيبات التي تلتها. فقد كشفت عن محدودية الدور العربي، الذي فشل على مدى عامين في إيقاف الإبادة الجماعية أو التخفيف من آثارها، وتَركَّز بالأساس في جهود الوساطة التي قادتها كل من قطر ومصر. في المقابل، انخرطت إيران في المعركة بمستويات متفاوتة ولحقت بها أضرار إستراتيجية تحتاج إلى وقت لتداركها. أما تركيا، فقد راكمت، خلال هذه الفترة، المزيد من القوة والنفوذ بما جعل منها قوة أساسية في المنطقة تتقاطع عندها أغلب الأجندات الإقليمية والدولية.

لم يعد الحديث عن تشكل نظام عالمي متعدد الأقطاب تحليلًا نظريًّا مجردًا، فالشواهد على هذا التحول الواقعي متعددة. تتجلى في الاقتصاد العالمي وفي التوازنات العسكرية وفي مجال التكنولوجيا وفي شكل التحالفات الإقليمية والدولية. ولئن أكدت الحرب على غزة واستمرارها لعامين بدعم أميركي وغربي واضح، استمرارَ هيمنة نظام القطب الواحد، إلا أنها، في الوقت نفسه، كشفت عن تصدعات في صلب المنظومة الغربية ذاتها. وقد وجدت الولايات المتحدة نفسها، في أكثر من مناسبة، في عزلة دولية، سواء في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في مؤسسات العدالة الدولية. في المقابل، يتزايد تأثير قوى صاعدة في الجنوب العالمي، مثل الصين، على أكثر من صعيد. وباتت تكتلات إقليمية وأخرى عابرة للقارات، مثل شانغهاي وآسيان وبريكس، تلعب أدوارًا سياسية واقتصادية متقدمة.

انطلقت جهود الوساطة لوقف الحرب على غزة في وقت مبكر من انطلاقها. وفي حين نجحت تلك الجهود، التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق أول في نوفمبر 2023 جرى بموجبه تبادل عدد من أسرى الجانبين، تعثرت تلك الجهود لاحقا أمام إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب ورفض كل المقترحات، حتى طال عدوانها العاصمة القطرية الدوحة. وقد مثّل قصف الوسيط القطري واستهداف فريق حماس المفاوض، في سبتمبر 2025، منعرجا في مسار الوساطة كاد يؤدي إلى توقفها. غير أن المبادرة الأميركية المعروفة بخطة ترامب للسلام، والتي حظيت بدعم عربي وإسلامي، فرضت اتفاقا لوقف إطلاق النار ووضعت على الطاولة ترتيبات سياسية وأمنية من عدة مراحل تنتهي بإعادة إعمار غزة. وقد حظيت هذه الخطة بزخم دولي، خاصة بعد تشكيل “مجلس السلام” في شهر يناير 2026.

تناقش هذه الجلسة تحديات سيادة القانون والمساءلة أمام المحاكم الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق العدالة والسلام المستدام وحماية الأشخاص المدنيين من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تتضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان. تنطلق الجلسة من المرجعيات المؤسِّسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللذين يؤكدان أن حماية الحقوق والكرامة الإنسانية لا تتحققان إلا في ظل سيادة القانون. وتبحث الجلسة في العوائق القانونية والسياسية التي تعرقل إنفاذ العدالة الدولية، وفي مخاطر تسييس حقوق الإنسان وازدواجية المعايير في عالم يتجه نحو تعددية الأقطاب. كما تتناول مدى قدرة المحاكم والآليات القضائية الدولية على الصمود أمام ضعف الإرادة السياسية وازدراء قواعد القانون الدولي، لاسيما في السياق الفلسطيني. وتناقش سبل تفعيل آليات القانون الدولي الجنائي، بما فيها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والولاية القضائية العالمية. وتسعى الجلسة إلى تقييم دور القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية والتحقيقات الدولية في إرساء سوابق قانونية تعزز حماية المدنيين وتعيد الاعتبار لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

تستعرض الجلسة كيف تحوَّل المؤثرون إلى فاعلين مركزيين في “حروب السرديات”، وكيف مكَّن المحتوى الفوري والمرئي من كسر احتكار الرواية التقليدية حول فلسطين. وتناقش كذلك آليات بناء الثقة والمصداقية، وأثر الشبكات العابرة للحدود، وحدود التعاون بين الإعلام المهني وصنَّاع المحتوى، إضافة إلى تحديات الحجب وخوارزميات المنصات.

تُحلِّل الجلسة عناصر القوة المؤثرة: هوية صانع المحتوى وخبرته وشبكاته، طبيعة الرسالة (سرد شخصي/توثيق/تحليل/بيانات)، وخصائص المنصات وخوارزمياتها، ثم نماذج التمويل والاستدامة. كما تبحث أدوات القياس (الوصول، التفاعل، تحويل الرأي إلى سلوك)، وإدارة المخاطر القانونية والرقمية.

تقدِّم الجلسة خرائط عملية لتوظيف التأثير في مسارات تغيير ملموسة عبر قضايا متقاطعة مع فلسطين: العدالة المناخية، المقاطعة وسلاسل التوريد، الشفافية في تجارة السلاح، والفقر والإغاثة. وتركِّز على تصميم حملات قائمة على أدلة، والتحالفات مع منظمات متخصصة، وتجنُّب “النشاط الاستعراضي”، ووضع معايير لقياس الأثر والسياسات.

يروي الفيلم الوثائقي «الطبيب الأخير» حكاية الدكتور حسام أبو صفية بوصفه رمزًا للطاقم الطبي الذي يواصل أداء واجبه في قلب الانهيار الإنساني في غزة، حيث تتحول المستشفيات إلى ساحات ضغط وخطر دائم، ويتقلّص المجال بين إنقاذ الحياة وحماية الذات إلى حدّه الأدنى. يتتبع الفيلم يومياته المهنية والإنسانية تحت القصف ونقص الدواء والكهرباء وازدحام الإصابات، ويكشف كيف يفرض الواقع على الطبيب قرارات مستحيلة بين الأولويات الطبية والموارد الشحيحة، وبين المسؤولية الأخلاقية تجاه المرضى والخوف الطبيعي على الأسرة والزملاء. ومن خلال شهاداته وشهادات من حوله، يضع الفيلم المشاهد أمام سؤال جوهري: كيف يمكن لطبيب أن يبقى “الآخر الواقف” حين يصبح البقاء نفسه معركة، وحين تتحول ممارسة الطب إلى شكل من أشكال الصمود والدفاع عن الحق في الحياة.