استهل رئيس الجلسة، التي تناولت موقع الشباب ضمن حركة التغيير في البلدان العربية، حديثه بالتذكير أن النقاش يأتي استكمالاً للجلسة العامة التي تناولت مراجعات في مسار حركة التغيير في العالم العربي، وأن المتحدثين سيركزون على أسباب التعثر واستشراف آفاق التغيير في المجال العربي.
وأوضح المتدخلون أن الوقت لا يزال مبكراً وأن المراجعات يجب أن تأخذ وقتها حتى تنضج آلياتها ومعاييرها، وركز النقاش على العوامل الداخلية (الدولة العميقة) والخارجية (التدخل الإقليمي والدولي)، وأشار المشاركون في الوقت ذاته إلى ضرورة التطرق للأخطاء التي ارتكبتها القوى الثورية كعدم الإعداد لما بعد سقوط نظام الحكم، والاتفاق على خارطة طريق محددة خلال المرحلة الانتقالية. فكما سقطت الأنظمة الاستبدادية بسرعة فاجأت الجميع، فإن البدائل لم تكن متوفرة بنفس السرعة، وهو ما سهَّل وصول الإسلامين إلى السلطة على الرغم من أنهم ليسوا مستعدين لذلك من حيث مهارات ممارسة الحكم. وقد أدت هذه العوامل إلى خلق قابلية للتدخل الخارجي، وإلى فشل أو إفشال مسار التغيير في دول الربيع العربي واختلاف درجاته من دولة إلى أخرى. ولئن كانت الصورة العامة تكاد تكون ضبابية في كل من مصر وليبيا وسوريا واليمن، فإنها تظل أفضل في تونس والمغرب حيث استطاعت الأولى بفضل حكم الترويكا الذي يجمع بين حركة ذات مرجعية إسلامية وحركة يسارية وأخرى من الوسط أن تتقدم في مسارها لتنجز توافقاً حول الدستور وخارطة طريق خلال المرحلة الانتقالية. كما أن الحركة الإسلامية في المغرب (حزب العدالة والتنمية) اعتمدت هي الأخرى التوافق بدل المغالبة والإقصاء استناداً إلى نتائج صناديق الاقتراع وحدها. وأشار بعض المشاركين الى النموذج التركي حيث اعتمد الإسلاميون (حزب العدالة والتنمية) شرعية الإنجاز، وهو ما لم يوفق فيه نظراؤهم في دول الربيع العربي.
واستكملت الجلسة بحوار بناء بين الحاضرين توصلوا من خلاله إلى الأفكار الآتية:
- أخذ الوقت الكافي لتقييم تجربة حركة الثورة العربية.
- ضبط العلاقة بين القوة السياسية والمسلحة.
- الصراع الدائر بين مشروعية صناديق الاقتراع، والمشروعية الثورية، ومشروعية الأمر الواقع (الإنجاز).
- القيام بمراجعات عميقة وسريعة على مستوى القوى التي شاركت في عملية التغيير في دول الربيع العربي وخاصة العلمانيين والإسلاميين.
- إنجاز تقييم صادق لما جرى والاستفادة من تجارب الآخرين في بناء الديمقراطية كالهند التي تمثل أكبر ديمقراطية في العالم وتضم كل التناقضات التي نجدها في العالم العربي كالفقر، والاختلاف الثقافي..
- بناء علاقة أفضل بين الحاكم والمحكوم تثبت حق كل منهما، وتجسر الهوة الكبيرة بين النخب من ناحية، ثم بينها وبين فئات الشعب الأخرى من ناحية ثانية.
- مباشرة عملية الإصلاح اعتماداً على قواعد المشاركة والتعاون والتواصل التي نجحت الأنظمة الاستبدادية في تغييبها كوسيلة للاستمرار في الحكم بالصورة التي سبقت مسار التغيير في دول الربيع العربي.
