وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق في مصر
عمل أستاذا بكلية الحقوق بجامعة المنوفية وشغل منصب عمادتها. درَّس القانون الاقتصادي الدولي بالسربون وشارك بأبحاث حول التحكيم والتشريعات الاقتصادية بالمعهد الدولي للقانون المقارن في لوزان. ترأس لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور بعد ثورة يناير 2011، وتولى الأمانة العامة للمجموعة الشعبية القانونية لاستعادة الثروات المنهوبة للشعب المصري. من مؤلفاته: "الدولة المصرية الحديثة من النهضة إلى التبعية"، "الخصام بين القانون والأخلاق"، و"المبادئ فوق الدستورية". حصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية منها جائزة الدولة التشجيعية عن كتابه "الخصام بين القانون والأخلاق"، وجائزة أفضل بحث بمؤتمر قانون الأسرة باستوكهولم.
