لا يمكن فصل الصراعات عن أبعادها الاقتصادية، بل إن التحكم في الاقتصاد والتنازع على الثروات بين الجماعات والدول هو أحد أبرز أسباب الصراع في العالم قديمًا وحديثًا. ورغم تغير الظروف واختلاف أشكال الصراع وطبيعة الأطراف المتصارعة تظل المصالح الاقتصادية ونزعة السيطرة على الموارد مؤشرًا مهمًّا لفهم وتحليل الكثير مما يجري حولنا من حروب وأزمات. فكثير مما يشهده الشرق الأوسط، والعالم العربي تحديدًا، من صراعات إقليمية ودولية متعاقبة يعود في جزء منه إلى ما يملكه من ثروات طبيعية ومواقع استراتيجية تزيد من أهمية المنطقة وتشجِّع على التنافس عليها.
ومثلما يلعب الاقتصاد دورًا أساسيًّا ويُسهم في تأجيج الصراعات ويؤثِّر في مساراتها وفي نهاياتها، فإن الصراعات بدورها تنعكس على الأوضاع الاقتصادية، وفي كثير من الأحيان تقف عائقًا في وجه أي تغيير أو تنمية سياسية. تُقدم لنا دول الربيع العربي، على اختلاف أوضاعها السياسية، مثالًا بارزًا على تأثر اقتصاداتها بسبب الصعوبات التي رافقت عملية التحول وما خلقته من صراعات حول طبيعة التغيير ووتيرته ووجهته.
تتناول جلسة الاقتصاد والصراعات في المنطقة العربية دور العامل الاقتصادي في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط والعالم العربي، وتبحث العلاقة المتبادلة بينهما وتأثيرهما في حركة التغيير سلبًا وإيجابًا من خلال المحاور التالية:
هل التنافس على الطاقة وعلى ثروات المنطقة محرك لصراعات لا تنتهي، أم يمكن أن يكون عامل دفع للتغيير نحو الاستقرار؟
إلى أيِّ مدى يمكن للصراعات أن تؤثِّر على تطوُّر الاقتصاد وتحقيق التنمية في العالم العربي؟
ما هي أبرز التحديات أمام اقتصادات دول الربيع العربي؟
متى يكون الاقتصاد عاملًا مساعدًا أو عائقًا أمام حركات التغيير في العالم العربي؟
هل يمكن أن يحدَّ التكامل الاقتصادي العربي من الصراعات في المنطقة؟
